تجاوز جنسى، راهى براى سرکوب زنان

بررسى نظراتى در مورد تجاوز

طى گزارشى که وزارت کشور انگلستان منتشر کرده ٧٠ در صد زنان بين ١٧ تا ٣٥ ساله بطور دائم نگران هستند که مورد تجاوز جنسى قرار گيرند. بسيارى از اينکه شب ديروقت به خانه برگردند وحشت دارند و خيلى از زنان مواظب هستند که لباس و رفتارشان طورى نباشد که توجه جلب کند. طبق اين گزارش افزايش چشمگيرى در موراد گزارش شده تجاوز بين سالهاى ١٩٨٥ تا ١٩٩٦ وجود دارد. ١٦٥( در صد)، و اين در حالى است که بسيارى از زنانى که مورد تجاوز واقع مى شوند هيچوقت آنرا به پليس گزارش نمى دهند.

در اين نوشته سعى مى کنم به بررسى معانى و اشکال مختلف تجاوز پرداخته و عوامل ارتکاب به اين جرم را مورد بازبينى قرار دهم. همچنين به راههاى جلوگيرى از آن از ديدگاهاهى متفاوت مى پردازم.

هر چند رقم قابل توجهى از مردان و پسران جوان توسط مردان ديگر مورد تجاوز واقع مى شوند، اما زنان قربانيان اصلى آزارهاى جنسى هستند. چه بعنوان همسر توسط شوهرانشان، چه بعنوان منشى و کارکن توسط همکارانشان و روساى اداره، چه بعنوان اسيران جنگى توسط فاتحان و چه بعنوان رهگذر توسط افراد غريبه. دليل آن هم نه الزاما ضعف جسمانى زنان در مقابل مردان بلکه فرهنگ و نوع نگرش جامعه به جنسيت زنان و مردان است.

ريشه تجاوز در ديدگاههائى است که قالب روابط زن و مرد را مى ريزند و از آنها مى خواهند طبق مدلهاى از پيش تعيين شده رفتار نمايند.

سو ليز Sue Lees( پروفسور در امور زنان و قانون) مى نويسد: «زنان بر اساس جنسيتشان قضاوت مى شوند، يعنى وقتى از شهرت و اعتبار زنى صحبت مى شود معمولا اخلاقش و روابط جنسى اش به ذهن مى آيد، در حالى که صحبت از اعتبار مرد معمولا حول و حوش جايگاه اجتماعى اش و شخصيتش بعنوان فرد مى چرخد.» ( اميال غالب، صفحه ١٧)

ديدگاه رايج در پرورش سکسى جامعه اين است که زنان در رفتار جنسى اشان پاسيو و خنثى و مردان فعال، متعرض و غالب هستند. گويا زنان از درک نيازهاى جنسى اشان ناتوان هستند و عکس العملهاى طبيعى بدنشان را نمى شناسند، به همين دليل است که معمولا مى گويند «نه» در حالى که منظورشان « آرى » است. نقش مردان در اين ميان اين است که آنها را تحت تاثير جذبه خود قرار دهند، محسور قدرت مردانه اشان کنند، نازشان را بکشند و آنها را راضى به همخوابگى کنند. مرد واقعى بايد بداند که ناز کردن و مقاومت در مقابل سکس، جزئى از طبيعت زنان است و آنها از خشونت و زمختى مردان لذت مى برند. بر اين اساس مردان مجاز مى شوند آنجا که ناز کشيدن و اقناع عمل نکرد از زور و اجبار استفاده کنند.

گفته مى شود که مردان اميال جنسى غير قابل کنترلى دارند و اين وظيفه زنان است که از تحريک کردن شهوت مردان بپرهيزند و گرنه مردان مجبور مى شوند براى ارضاى شهوت غير قابل کنترل خود به آنها تجاوز کنند. دقيقا به همين دليل است که در بسيارى از موارد، زنان مقصر واقعى اتفاق افتادن تجاوز بشمار مى روند و سرزنش مى شوند.

جو براند Jo Brand کمدين فمينيست انگليسى اين ايده را طنز مى کند و در يکى از نمايشهايش مى گويد: « تقصير ما زنها است که مردان را مجبور مى کنيم به ما تجاوز کنند. ما کارهاى زيادى مى کنيم که آنها را تحريک مى کند، مثلا بيرون مى رويم، در خيابان قدم مى زنيم و بدتر از همه داراى واژن هستيم.»

در جوامعى مانند ايران که مذهب در قدرت است و ايدئولوژى اسلامى ساختار قوانين را مى سازد، اين نوع طرز تفکر در اشکال بسيارعقب مانده و ارتجاعى رسما تبليغ و تقدير مى شود. يکى از مهمترين دلايلى که براى تحميل حجاب اجبارى بر زنان در ايران آورده مى شود اين است که زنان بايد پوشيده باشند که موجب تحريک اميال مردان نشوند.

قدرت يکى ديگر از فاکتورهاى اصلى در ارتکاب به تجاوز محسوب مى شود.
 تقريبا در ٥٥ صد از موارد گزارش شده، تجاوز وسيله ابراز قدرت و تثبيت برترى فرد مهاجم بوده است. مردان متجاوز با تحقير کردن و آزار جنسى قربانيانشان احساس برترى کرده و نياز خودشان به مهم بودن را ارضا مى کنند.
 راسل( جامعه شناس و نويسنده ) مى گويد: « تجاوز منتهى اليه اعمال و ابراز خصوصياتى است که سنتنا مردانه بحساب مى آيند، از جمله زور، تهاجم، قدرت، خشونت، برترى طلبى و رقابت. ( ملاحظاتى بر تجاوز، ١٩٨٤)

از آنجا که در جوامع مختلف سنتها و عقايد متفاوتى زندگى جنسى زن و مرد را شکل مى دهند، تعاريف متفاوتى هم در مورد اينکه تجاوز چيست وجود دارند. براى بسيارى از مردم واداشتن يک زن به رابطه جنسى تجاوز محسوب نمى شود، بلکه شکل نرمال و معمولى رابطه زن و مرد بشمار مى رود.
خيلى از زنان، مخصوصا در جوامع عقب مانده تر حتى نمى دانند که آنچه بطور مداوم توسط شوهر و يا ديگر مردان به آنها تحميل مى شود تجاوز است. معمولا آنچه بعنوان تجاوز شناخته مى شود تهاجم و آزار جنسى از طرف مردان غريبه است. اين نوع تجاوز برسميت شناخته شده و قربانيان آنها بيشتر مورد همدردى و دلجوئى واقع مى شوند. در صورت پيدا شدن متجاوز، دادگاهها معمولا آنها را محکوم مى کنند و در انظار عمومى بعنوان مجرم و متجاوز ترد مى شوند.

اما مشکل اين است که طبق آمار ٦٠ در صد از تجاوزها توسط مردانى صورت مى گيرند که آشناى نزديک و يا فاميل زنان هستند. تجاوز شوهران به زنانشان ٧ برابر بيشتر از تجاوز مردان غريبه به آنها برآورد شده است. اين تازه درحالى است که ٩٠ در صد از زنانى که توسط شوهرانشان مورد تجاوز واقع شده اند هيچوقت آنرا به نهادهاى قضائى گزارش نمى دهند.

ماده ١ قانون جرائم جنسى انگلستان (١٩٥٦) تجاوز را اينطور تعريف مى کند: « دخول آلت تناسلى مرد در واژن و يا مقعد بدون رضايت و تمايل فرد مقابل».
 طبق اين قانون اگر زنى مردى را متهم به تجاوز کند بايد ثابت کند که دخول کامل روى داده و اين عمل خلاف ميل او صورت گرفته است. مسئله تمايل داشتن يا نداشتن زن در اين ميان بسيار مهم است، براى اينکه اگر مرد ادعا کند که زن راضى بوده با وى بخوابد و زن نتواند خلاف آنرا ثابت کند، دادگاه نمى تواند راى به محکوميت متهم بدهد.

برخورد محدود و ناروشن اين قانون، بدفعات مورد نقد صاحب نظران امور قضائى و جامعه شناسان قرار گرفته است. سو ليز (Sue Lees)معتقد است که اين تعريف شانس ناچيزى به زنان شاکى مى دهد که ثابت کنند رضايت به داشتن سکس با متهم نداشته اند و تاثيرات روحى و تحقيرى را که زنان با آن روبرو بوده اند ناديده مى گيرد. همچنين با تاکيد اين قانون روى دخول پنيس در واژن يا مقعد، اشکال ديگر تجاوز مانند سکس دهان، و تجاوز با وسايلى مانند بطرى از دستور خارج مى شوند.

بنظر عجيب مى رسد که با وجود اينکه در کشورى مانند انگلستان قانون از زنان حمايت مى کند و متجاوزان به زندان محکوم مى شوند، تعداد بسيار کمى از قربانيان جرائم جنسى شکايت خود را به پليس و دادگاه مى رسانند. گفته مى شود که ٩٠ در صد زنانى که مورد تجاوز از طرف شوهرانشان واقع مى شوند هيچوقت آنرا گزارش نمى دهند.
تعداد زيادى از شاکيان هم بعد از دوندگيهاى فراوان و علافى در کريدورهاى دادگاهها و ادارات پليس، از پيگيرى شکايت خود صرفنظر مى کنند و ترجيح مى دهند اين تجربه تلخ را بتنهائى تحمل کنند. دلائل فراوانى براى اين امر وجود دارند. يکى اينکه سيستم قضائى و تعاريفى که از تجاوز مى شوند کار را براى شاکيان بسيار پيچيده مى کنند. زنان معمولا با ناباورى و عدم اعتماد مقامات پليس و دادگاه روبرو مى شوند.
اين تصور که حتما زن با رفتارش و حرکاتش مرد را بطرف خود کشيده و منجر به تحريک وى شده است، در تمام بازجوئى ها و محاکمات بروشنى نمايان است.
 شاکى مجبور مى شود ماجراى تجاوز را بارها و بارها براى پليس، وکيل، قاضى و دادگاه به جزئيات بازگو کند. اين خود باعث تجديد چند باره خاطره تلخ اتفاقى است که براى وى افتاده. معمولا در جريان دادگاهى از وى در مورد خصوصى ترين مسائل زندگى اش سوال مى شود، وى ناچار مى شود در يک دادگاه علنى و در ملاعام به شرح جزئياتى بپردازد که کمتر زنى حاضر مى شود حتى براى دوستان نزديکش تعريف کند. از آنجا که براى يک زن نجيب نا معقول است که در جمع از سکس و روابط خصوصى اش حرف بزند، اين دادگاهها با مجبور کردن اين زنان به تشريح جزئيات اتفاقى که افتاده، باعث خدشه دار شدن شخصيت آنها در انظار عمومى مى شوند و آنها را در ملاعام تحقير مى کنند.
بسيارى از سوالاتى که از زنان شاکى در دادگاهها مى شوند ربط مستقيمى به ماجرائى که برايشان روى داده ندارد.
سوالاتى مانند اينکه: آنها چند تا دوست پسر عوض کرده، هفته اى چند بار ودر چه شرايطى عشقبازى مى کنند؟
آيا از مشروب و مواد مخدر استفاده مى کنند يا نه؟
آيا کار مى کنند يا از بيمه هاى اجتماعى استفاده مى کنند؟
آيا مادر تنها هستند يا نه، و اگر هستند چرا؟

از ديگر دلائلى که بسيارى از زنان قيد شکايت و دادخواهى را مى زنند، مراحل پيچيده و بوروکراسى ادارى نهادهاى پليس و دستگاه قضائى انگلستان است. بعد از گزارش دادن به پليس معمولا مجموعه اى از تحقيقات و آزمايشات در اداره پليس انجام مى شود و اگر پليس تصميم بگيرد که حادثه را بعنوان جرم ثبت کند (بين ٣٠ تا ٤٠ درصد از موارد بعنوان جرم شناخته نمى شوند)، آنوقت کيس مورد نظر به دادگاه مراجعه داده مى شود و معمولا يکسالى طول مى کشد تا روز دادگاهى تعيين شود و متهم به دادگاه کشيده شود. بسيارى از زنان در اين فاصله شکايتشان را پس مى کشند.

طبق قانون اصل بر بيگناهى متهم است تا زمانى که خلاف آن ثابت شود. بر طبق اين اصل قضات مواظبند که بالانس قدرت بين شاکى و متهم بنحو عادلانه اى حفظ شود. و از آنجا که اين جرم معمولا در خلوت دو فرد اتفاق مى افتاد و اثبات و يا عدم اثبات آن فقط در گرو شواهد جانبى و شرايطى که جرم در آن اتفاق افتاده است، قضاوت در اين مورد کارى بسيار حساس و مشکل مى شود. از طرف ديگر چون ١٠ سال و ٥ سال زندان احکام سنگينى هستند، صادر کردن چنين احکامى در صورتى که کوچکترين شبهه اى در حقانيت ادعاى وارده از طرف شاکى باشد، عادلانه بنظر نمى رسد.
 بنا به اين دلايل است که دادگاههاى مربوط به تجاوز بسيار بکندى و با احتياط پيش ميروند و تاثير چندانى در کم کردن آمار تجاوز و جرائم جنسى ندارند.

راههاى متفاوتى براى از بين بردن تجاوز و يا کم کردن موارد آن ارائه شده اند. بعضيها معتقدند که با سختگيرى قانون در مقابل مجرمين و صادر کردن احکام سنگينتر مى توان به متجاوزان نشان داد که جامعه تحمل پذيرش تجاوز را ندارد و بدينترتيب آنها را از اقدام به اين عمل بازداشت.

سو ليزSue Lees معتقد است که رفرمهاى قانونى زيادى لازم است تا بتوان از زنان در مقابل تجاوز دفاع کرد. وى از عوض کردن تعريف قانونى تجاوز بعنوان اولين قدم اسم مى برد. بنظر وى تعريف تجاوز بايد در برگيرنده اشکال متفاوت آن و انواع آزارها و توهينهاى جنسى باشد. او همچنين مى خواهد که موشکافى در تاريخچه جنسى زنان در دادگاهها متوقف شود و به آنها اجازه داده شود که قبل از دادگاهى با وکيل خود مشورت کرده و کيسشان را آماده نمايند.
پليسها و وکلائى که با اينگونه جرائم سروکاردارند بنظر سو ليز بايد آموزش ويژه ببينند و موارد گزارش شده تجاوز بايد در کمترين زمان لازم بررسى شده و به نتيجه برسند.

بنا به اظهار اسناد تهيه شده توسط بخش زنان دولت بريتانيا، قدمهاى مثبتى براى آموزش جامعه در مورد جرائم جنسى برداشته شده اند.
يکسرى برنامه هاى آموزشى براى مجرمين تهيه شده اند که طى آنها تلاش مى شود تاثيرات تجاوزبر زندگى قربانيان آن نشان داده شده و دلائل روانى و اجتماعى تجاوز بررسى شوند، به اين اميد که متجاوزين بتوانند ازديدگاهى متفاوت به امر تجاوز نگريسته و از اقدام مجدد به آن بپرهيزند.

طبق همين نوشته ها نهادهاى ذيربط بايد زنان را تشويق کنند که در صورتيکه اين اتفاق برايشان افتاد آنرا گزارش دهند. چرا که ترس از گير افتادن بعضى ها را از ارتکاب به تجاوز وا ميدارد. همچنين زنان بايد بدانند که با سمپاتى از طرف مقامات مربوطه روبرو خواهند شد و حيثيت اجتماعى آنان لکه دار نخواهد شد.
 تهيه امکانات درمانى و آزمايشگاهى لازم در مراکز پليس، جهت سرعت دادن به پروسه بررسى جرائم گزارش شده از ديگر پيشنهادات ارائه شده توسط بعضى دست اندرکاران اين امورات است. اينکه قربانيانى که براى دادخواهى به پليس مراجعه کنند بدانند که با آنها در فضائى انسانى و مناسب برخورد خواهد شد و مجبور نخواهند بود ساعتها در کريدرهاى بيمارستان و پليس سرگردان باشند و بخاطر جرمى که ديگرى مرتکب شده تحقير شوند.

اما اقدامات نام برده تاکنون دارند بسيار بکندى پيش ميروند و تا آنجا که آمار نشان مى دهد، تجاوز همچنان در حال افزايش است. بنظر مى رسد اين اقدامات حتى اگر بخوبى هم پيش بروند، تغييرات قابل توجهى را موجب نشوند. تا زمانى که فرهنگ جامعه براساس نابرابرى زن و مرد بنا شده، تا زمانى که زن ابزارى براى ارضاى اميال جنسى مرد محسوب ميشود و تا زمانى که تابوهاى ارتجاعى و مذهبى ساختار روابط جنسى زن و مرد را تشکيل مى دهند مشکل بتوان مردم را از ارتکاب به جنايات جنسى بکلى بازداشت. اما قطعا با يکسرى رفرمهاى جدى مى شود از آمار اين جنايات کاست.
مى شود کمپينهاى عظيمى براى دادن آگاهى علمى به مردم نسبت به فانکسيونهاى جنسى بدنشان راه انداخت و با فاکتهاى علمى نشان داد که زن و مرد اگر چه متفاوتند اما افسانه هائى مانند پاسيو بودن زنان و اکتيو بودن مردان واقعيت ندارند و زن و مرد هردو از رابطه آزاد و انسانى با هم لذت مى برند.
 مى شود و بايد در مدارس به بچه ها آموزش جنسى درست داده و جلوى تبعيضات جنسى را گرفت.